رسوم إنستا باي بعد التعديل الأخير للفائدة..؟شهد مستخدمو تطبيق “إنستا باي” زيادة ملحوظة في نشاطهم بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، أي ما يعادل 200 نقطة أساس. هذا القرار دفع العملاء للبحث عن تفاصيل الرسوم الجديدة وحدود التحويل عبر التطبيق، بهدف إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية.

رسوم إنستا باي بعد التعديل الأخير للفائدة

ابتداءً من أبريل 2025، قررت البنوك فرض رسوم على خدمات “إنستا باي”، بعد أن كانت مجانية منذ إطلاق التطبيق. تنقسم هذه الرسوم إلى نوعين رئيسيين:

  • التحويلات المالية: يتم تحصيل 0.1% من قيمة كل معاملة، مع تحديد حد أدنى يبلغ 50 قرشًا وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا لكل تحويل.
  • الخدمات غير المالية: مثل الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر. يمنح التطبيق 10 عمليات مجانية لكل رقم هاتف شهريًا، وبعد تجاوز هذا العدد يتم احتساب 50 قرشًا لكل عملية إضافية.

تأتي هذه الرسوم ضمن جهود البنوك لتغطية تكاليف تشغيل التطبيق وضمان استدامة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.

حدود التحويل والسحب عبر التطبيق

حدد البنك المركزي المصري حدودًا دقيقة للتحويلات عبر “إنستا باي” لضمان إدارة المخاطر المالية والرقابة على السيولة، وتتمثل هذه الحدود فيما يلي:

  • الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى للتحويل اليومي: 120 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى للتحويل الشهري: 400 ألف جنيه.

تساعد هذه الحدود العملاء على تنظيم معاملاتهم المالية اليومية والشهرية بشكل آمن وفعّال.

خطوات تحويل الأموال عبر “إنستا باي”

لتسهيل استخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية لإتمام عمليات التحويل:

  • فتح التطبيق واختيار خيار “إرسال نقود”.
  • تحديد نوع التحويل المناسب، سواء كان عبر رقم الهاتف، الحساب البنكي، محفظة شبكات المحمول، أو اسم المستخدم على التطبيق.
  • إدخال البيانات المطلوبة، بما فيها رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.
  • مراجعة البيانات بدقة للتأكد من صحة المعلومات.
  • إدخال الرقم السري المكون من 6 أرقام (IPN PIN).
  • إتمام العملية بنجاح واستلام إشعار بالتحويل.

خلفية خفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس 2025. يأتي هذا القرار في إطار التحسن الاقتصادي الملحوظ، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعزز قدرة المواطنين والبنوك على إدارة أموالهم بكفاءة أكبر.

يُعتبر هذا الخفض جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع عمليات الإيداع والاستثمار، مما يسهم في تحفيز النشاط المالي وزيادة الشفافية في التعاملات الرقمية.