أقرّ مجلس النواب أخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجرين والمستأجرين، وتحرير عقود الإيجار بعد سنة للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات الإيجارية، وتوفير فرص سكنية بديلة.

قانون الإيجارات القديمة

  • يتم الانتهاء من العقود السكنية بعد مرور سبعة أعوام من بدء تطبيق القانون.
  • العقود الغير سكنية سواء التجارية أو الإدارية سوف تنتهي بعد مرور خمسة سنوات من تطبيق قانون الايجار القديم.
  • يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
  • يتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة من أجل تصنيف المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية وذلك استنادا إلى معايير تشمل الموقع والخدمات والمرافق وأسعار العقارات في كل منطقة.

من ينطبق عليه قانون الايجار القديم بعد تعديله

  • يسرى قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكن مثل المحلات التجارية أو الإدارية، وذلك بشرط أن يكون مستأجر طبيعي.
  • الأشخاص الذين تكون العقود الخاصة بهم خاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
  • لا ينطبق تلك القانون على العقود المحررة بعد عام 1996 أو التي تخضع للقانون الجديد.