أفاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتلقيه رسالة من المدعي العام المكلف بقضيته يتضمن – وفقًا لتفسيره – توجيه تهم جنائية ضده بشأن أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول بواشنطن.
وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، صرح “ترامب” مساء أمس الأول أن المدعي العام جاك سميث أرسل له رسالة يوم الأحد الماضي تفيد بأنه مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن أحداث السادس من يناير. وأشار إلى أن المدعي العام في قضية الكابيتول منحه 4 أيام للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، معتبرًا ذلك قرار توقيف واتهامًا رسميًا.
“وصف “ترامب” الرسالة بأنها تحوي تسييسًا لعملية الانتخابات، واتهم النظام القضائي بالتحيز لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وفي مقاله الذي نشره في الأسبوع الماضي، وصف المدعي العام لقضية الكابيتول بأنه غير واضح، وادعى أيضًا أن قرارات المدعي العام في قضية المستندات الحكومية، ميريك جارلاند، غير أخلاقية.”
يواجه “ترامب” اتهامات في قضية أخرى تتعلق بسوء التصرف في وثائق ومستندات حكومية “سرية جدًا” بعد مغادرته البيت الأبيض. تم إصدار لائحة اتهام ضده في مارس الماضي من قبل هيئة محلفين كبرى في ولاية “مانهاتن”. تتضمن الاتهامات التلاعب في المستندات الحكومية وتزوير السجلات المتعلقة بالدفعات المالية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملة الانتخابات لعام 2016. .
يأتي هذا في سياق توجيه المدعي العام في ولاية ميشيغان الأمريكية تهم جنائية ضد 16 جمهوريًا متورطين في تصرفاتهم كمندوبين وهميين للرئيس الأمريكي آنذاك، في انتخابات ولاية ميشيغان عام 2020. حيث قدموا شهادات مزورة مؤكدين أنهم مندوبون شرعيون في سعيهم لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات الولاية. .