الآن :: الموارد البشرية تكشف مصير نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي القدامى إلى المنظومة المتطورة. أهلا بك. سنتحدث اليوم عن موضوع الموارد البشرية ، ونكشف عن مصير نقل مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامى إلى النظام المتطور.
يُصنف الضمان الاجتماعي على أنه من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية ، وقد تم تطويره من قبل وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والرعاية للأسر الفقيرة التي تستحق الدعم والفئات التي ليس لها معيل ، وتجدر الإشارة إلى أن هدفها الأساسي هو مساعدة المواطنين على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة في مواجهة التغيير الاقتصادي ورؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.
مصير المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم
إفشاء المسئولين عن إدارة مصير المستفيدين من النظام القديم على النحو التالي: –
- وردا على أحد الأسئلة ، قالت الوزارة إن المستفيدين من نظام الضمان القديم المطوَّر والمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر ، يجب أن يدخلوا دورة الأهلية للضمان المطوَّر بعد تسعة أشهر من تاريخ التسجيل.
- وفيما يتعلق بتأثير هذه المسألة على مدفوعات المعاشات التقاعدية ، يتم دفع رواتب المستحقين بانتظام في بداية كل شهر من التقويم الهجري.
- وتعمل الوزارة على نشر النتائج على مراحل ، وأكدت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين لتوضيح موقفهم من الأهلية المستقبلية ، بالإضافة إلى دراسة جميع الحالات التي تم تسجيلها وتقديم طلبات الاعتراض.
موارد بشرية تكشف مصير نقل مستفيدين سابقين من الضمان الاجتماعي إلى المنظومة المتطورة
ما هي شروط ضمان المطور؟
فيما يتعلق بالشروط العامة للضمان المطور فهي تتمثل في النقاط التالية: –
- أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية. يُستبعد من غير السعوديين المطلقات والأرامل اللائي لديهن أطفال من المملكة العربية السعودية ، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل الذين لديهم بطاقة تحويل.
- يجب أن يكون المتقدمون أيضًا مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية
- أن لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال للموظف وحده وحوالي 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.
- من الضروري استيفاء المتطلبات التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
- يجب على المتقدمين الامتثال لجميع برامج التوظيف والتدريب للعائلات المؤهلة.
- ألا يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري أو عقاري.
- لا يشترط على المستحقين الإقامة في أحد الملاجئ أو الملاجئ في المملكة.
- كما لا يشترط أن يكون المستفيد مالكًا لأصل ذي قيمة.