قامت الكويت بتخفيض رواتب العاملين في الأجهزة الحكومية لديها وجاء هذا التخفيض في الرواتب من أجل مصلحة عامة لذلك كان تقليص الموازنة مطلب أساسي في هذا الأمر
هذا وقد قامت وزارة المالية الكويتية بالتوصل إلى اتفاق هام ومبرم مع هيئة حماية المنافسة لتخفيض رواتب موظفي الوكالة بشكل أولي بنحو 30 إلى 50٪ حسب درجة الوظيفة والوظيفة الإشرافية أو الإدارية.
ومن ضمن التفاهمات تم إلغاء التأمين الصحي لموظفي الوكالة ، ونظام البعثات الخارجية للموظفين الذي يتلقون الدورات في الخارج والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الحكومة.
وتم الاكتفاء فقط بزيادة هيكل أجور الموظفين بنسبة بسيطة جداً لا تقارن بما تم التخطيط له في سلم الرواتب الذي تم الاتفاق علية منذ عام تقريبًا.
كما أن عددا من الوزارات والهيئات الحكومية أطلقت قامت بعمل خطة للأزمات وقلصت الإنفاق بالنسب المطلوبة في الوقت الحالي، ومن هذه الوزارات ، هي وزارة المالية والتجارة والحكومة. الصناعة والصحة والأشغال العامة والتابعة لها. جهات.
والجدير بالذكر أن هذا التقليص لم تقوم به الكويت فقط ، بل كان معمولاً من قبل في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد