حقيقة تغيير ساعات عمل الدوام الرسمي من قبل ديوان الخدمة المدنية في الكويت

وانتشر الخبر في الساعات الماضية ، أن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت يعتزم تغيير الدوام الرسمي في كافة القطاعات الحكومية بعد دراسة محددة يتم إجراؤها لهذا الغرض.

أصبحت حقيقة تعديل ساعات العمل الرسمية من قبل مكتب الوظائف العامة في الكويت الشغل الشاغل لجميع موظفي القطاع الحكومي في الدولة ، منذ كتابة هذا النص لم يتم الموافقة عليه رسميًا أو العمل به.

وبحسب صحيفة القبس فإن الدراسة تتطلب تغيير أوقات الدوام الرسمي حيث ستبدأ الساعة 9:30 صباحا وتنتهي الساعة 5:00 عصرا.

وبحسب الصحيفة ، يجري وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة التي تتطلب تغيير جدول العمل الرسمي في الكويت ، لعرضها على مكتب الوظائف العامة الذي سيتولى قراءتها واتخاذ القرار المناسب لضمان جودة العمل. . العمل الحكومي ومراعاة ظروف العاملين.

وأشار إلى أن الدراسة سترفع أيضا إلى مجلس الوزراء ، في حال الموافقة عليها من ديوان الخدمة المدنية ، وتشمل تحديد أنسب السبل لتغيير ساعات العمل ، لجعلها أكثر مرونة وفعالية وإنتاجية ، مع مراعاة المتطلبات. . المؤسسات والهيئات الحكومية ومدققي حساباتها على حد سواء.

وأوضح أن الدراسة تتضمن اقتراحا بتغيير ساعات العمل في المؤسسات والجهات الحكومية ، بحيث تبدأ الساعة 9:30 صباحا حتى 5:00 عصرا ، مع فترة راحة للموظفين بواقع ساعة في الساعة متأخرا. ، هو دون. أن تخدم هذه العطلة أيضًا أولياء الأمور الملتزمين بإحضار أطفالهم من المدرسة.

وأشار إلى أن الدراسة راعت أيضا الجوانب الاجتماعية للموظفين وخاصة الأمهات ، حيث تضمنت مقترحًا بضرورة إنشاء حضانات في كل جهة حكومية ، حسب كثافة موظفي الجهة الذين لديهم أطفال صغار.

وأشار إلى أن أحد الجوانب الإيجابية في مقترح تغيير يوم العمل هو أن يوم الحكومة يشبه يوم العمل في القطاع الخاص ، مما يخلق مجالاً متكافئاً بين القطاعين ، مما يشجع الشباب على الحصول على تشارك في العمل في القطاع الخاص. القطاع الخاص ، علما أن عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي ستنخفض من 7 ساعات إلى 6 ساعات ونصف.

وأوضح أن هذا الاقتراح يأتي من الدراسات التي تحدد كيفية الاستخدام الأمثل وزيادة إنتاجية الموظف. لذلك ، فإن تأخير بدء العمل ، ومن ثم إعطاء فترة راحة ، يتيح للموظف مزيدًا من المرونة في العمل ، مما يزيد من طاقته وإنتاجيته.

شهدت دولة الكويت في السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة ، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص ، بسبب الظروف الاستثنائية التي يفرضها الوباء على البلاد وعلى باقي دول العالم.