تداولت العديد من وسائل الإعلام يوم الثلاثاء ،خبر حدوث إنقلاب عسكري في مالي ،وإستقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا .
حيث بدأت القصة عندما خرجت مجموعة من الجنود في مالي الواقعة غرب أفريقيا ،من ثكناتها وأطلقت النار على معسكر تابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو، معلنين بذلك بداية انقلاب عسكري ، اعتقل الجنود المتمردون الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه.
أدى إلى سيطرة المتمردون على معسكر كاتي الواقع على بعد بعد حوالي 15 كيلومتراً من باماكو، واحتجزا القادة، قبل أن ينطلقوا إلى العاصمة.
الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو قال : “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.
وأضاف أن “بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها”.
وأدان “المحسوبية السياسية” و”الإدارة العائلية لشؤون الدولة” وكذلك “سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي”، وقضاء “منفصلا عن واقع المواطنين” و”تعليما وطنيا يتدهور” وكذلك المجازر بحق القرويين و”الإرهاب والتطرف”.
بعد ساعات من الإنقلاب واعتقال الرئيس خرج الرئيس كيتا معلنا استقالته في خطاب متلفز صباح الأربعاء ،مؤكدا في كلمته أنه: “لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة”.
وأعلن المتمردون عزمهم تشكيل حكومة مدنية تعمل على إجراء انتخابات جديدة، خلال “مهلة معقولة”.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإنقلاب جاء في خضم احتجاجات شعبية تطالب باستقالة كيتا،بسبب الفساد وسوء إدارة الاقتصاد وتدهور الوضع الأمني مع تصاعد العنف الجهادي والطائفي ،حيث رحب المحتجون بالتحرك العسكري وخرجوا إلى الشوارع مهللين بالإطاحة بالرئيس، حسبما أفادت وكالات الأنباء.