نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة

أعلن مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين عن موافقته على مشروع نظام المعاملات المالية الجديد في المملكة ، هذا النظام الذي سيكون شاملاً لجميع الأمور الحياتية المدنية في المملكة، وذلك خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

نظام المعاملات المدنية الجديد الذي يتواكب مع النهضة والتطور في المملكة والذي يهدف لتوفير البيئة العدلية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، من أجل تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة للمستثمرين وعليه يعرف كل شخص ماله من حقوق وما عليه من واجبات دون الرجوع للمحكمة.

ومن أهم الإيجابيات في نظام المعاملات المدنية الذي يشمل المستثمرين وأصحاب الحقوق هو تخفيف تدفق القضايا على المحاكم وإنجاز العمل بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تقليل أمد الفصل في الخصومات.

ويذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، كان قد أعلن في وقت سابق من فبراير 2012 عن مجموعة من الأنظمة الجديدة والتي تشمل 🙁 نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المالية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية، ومشروع نظام الإثبات)