هل تابي وتمارا حرام

تعتبر خدمة تارا وتابي أحد اهم خدمات التقسيط الإلكترونية المتاحة في المملكة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وهي خدمة تهدف لتسهيل الدفع الآجل للمنتجات المختلفة ، وتتيح للمستفيد إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على دفعات ، ولكن يعيبها أنها تقوم على فرض غرامة على التأخير في السداد.

تابي وتمارا هي شركة تهدف لشراء المنتج او السلعة وتوصيله، من خلال 30 يوم من شحن الطلب دون أي رسوم إضافية  للمستفيد  مع مد أجل سداد ثمنها أو تقسيطها من خلال تقسيم مبلغ الفاتورة على 3 أقساط ، أول دفعة تدفع عند الشراء وهي ثلث المبلغ، وثاني دفعة بعد شهر ، والأخيرة بعدها بشهر وهكذا، ويكثر البحث في الاونة الأخيرة حول هل هل تابي وتمارا حرام ، خاصة وأنها تفرض رسوم عند التأخير عن السداد.

هل تابي وتمارا حرام:

وهناك تفصيل في رأي الشريعة للتعامل مع الشركات أمثال تابي وتمارا، فقد جاء رأي الفقهاء بجواز التعامل مع منصة تابي وتمارا بسبب صحة التقسيط ، فلابد ان تكون الشركة هي التي تمتلك السلعة ، فشركة تابي وتمارا من حيث الفكرة المطلقة فهي حلال لأنهم يشترون السلعة من المتجر ويبيعونها للعميل مقسطة والإسلام أجاز القسط بدون خلاف، ولكن ما يدخلها في دائرة شبهة الحرام هو الغرامة التي تفرضها في حالة التأخير عن المواعيد المحددة مسبقاً.

أما عن حكم الزيادة في ثمن المبيع وفرض غرامة عند تأخر السداد، فهذا لا يجوز، بقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ولكن بعض العلماء المعاصرين يجيزونه بشرط التقييد بصرفه في أوجه البر، والأظهر أنه غير جائز.

ولمن يردد السؤال حول حكم شركة تابي أو حكم شركة تمارا (هل تابي وتمارا حرام ) نقول أن من دخل في مثل هذا العقد ثم سدد في وقته ولم يدفع غرامة لا شيء عليه، وما حرم ذلك إلا سدا للذريعة المؤدية إلى الربا ، أما في حال التأخر بسداد قيمة السلعة فقد وقع الربا المحرم .