النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة وأخرون

النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة وأخرون

بدأت، يوم الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

في جلسة مغلقة بدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني،حيث طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، إيقاع عقوبة السجن 20 سنة، على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين.

 طالبت النيابة بالسجن شمل مسؤولين في الاستخبارات، إضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" .

حيث مثل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 ،حيث تحول سعيد إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.

وقد ازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا"، بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

هذا ويدافع المحامي قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015،حيث يرى البعض أنه حول الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة".

وقد تم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي .

إرسال تعليق