الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب:

حكمت محكمة جنايات باريس على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بإدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2016.

وبعد سبع ساعات من المداولات خلال المحكمة الفرنسية، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحدوث قضية الاغتصاب، “الذي وصفته المدعية لورا بشكل ثابت ودقيق”،منذ تقدمها بشكواها الأولى حيث تم إصدار مذكرة إحالة ، وبالتالي سيتم اعتقاله على الفور.

أما عن ردة فعل المدعية لورا بريول بعد سماعها قرار المحكمة الأخير كتبت الصحفية الفرنسية Marine Americas على تويتر أن “لورا انهارت بالبكاء بعد سماعها لقرار المحكمة وعلى الفور قامت والدتها معانقتها”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن المحكمة استندت في قرارها الأخير على العناصر التالية، وهي فارق السن وبأنه كان على علم بما كان يفعله، و إصراره على إنكار الحقائق وتأثير الوقائع على حياة لورا، بالاضافة الى شهادات موظفي الفندق، و الرسالة التي تركتها لورا لصديقة لها في نفس اليوم التي حصلت معها الواقعة قائلة لها: “لقد تعرضت للتو للضرب والاغتصاب” وايضا لورا لا تعاني من أي مرض عقلي بعد مراجعة من الطب النفسي لها.

كما اتجهت الأنظار تجاه سعد لمجرد وزوجته حيث رصد الصحفيين تقبيل المجرد زوجته و حضنها قبل أن تأخذه شرطة المحكمة وهو مقيد اليدين.

تفاصيل قضية سعد لمجرد:

النيابة العامة الفرنسية كانت قد تقدمت بطلب يوم أمس الخميس بسجن سعد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن نفى، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب شابة فرنسية تدعى لورا، أو اقام علاقة جنسية معها.

وقال المدعي العام، جان كريستوف موليه، في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات أنه “مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

وأضاف أنه في محاكمات الاغتصاب “كثيرا ما نسمع عن تصريحات مقابل تصريحات، لكن قبل التصريحات هناك الحقائق”.

سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا بتهمة الاغتصاب حيث أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإعادة محاكمة النجم المغربي، سعد لمجرد، بتهمة اغتصاب شابة عام 2016. واعتبرت المحكمة أن توصيف الاغتصاب، لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق على القضية، التي أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق، خفف التهمة الموجهة إلى الفنان المغربي، معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”. إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020، معتبرة أن ثمة “دلائل كافية لتوصيف الواقعة بأنها اغتصاب.