الآن :: أنباء مهمة بخصوص الإعلان التجاري عن إجراءات عاجلة لمعالجة تأخير تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء.
أشارت وزارة التجارة إلى إجراءات عاجلة لمعالجة التأخير في تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء ، مما أدى إلى زيادة الأسعار في معارض السيارات. تعطي وكالات السيارات الأفضلية في بيع السيارات الجديدة لصالات عرض السيارات والموزعين ، مما يؤخر تسليم السيارات للمستهلكين.
محتويات المقال
تعرف على دور وزارة التجارة والاستثمار في حماية المستهلك
- وتجدر الإشارة إلى أن للوزارة دور فاعل وهادف في حماية المستهلك ، بالإضافة إلى إشرافها على الأسواق الداخلية ، وسعيها الدائم لتطوير التجارة وحماية الأسواق الداخلية من الممارسات غير السليمة ، والإشراف على أساليب ممارسة الأعمال.
- وبعد أن قامت وزارة التجارة بتحليل جميع الشكاوى المقدمة من المستهلكين ، تم اكتشاف العديد من الحجوزات ، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السيارات بجميع أنواعها ، منوهاً بالتأخر في تسليم العديد من الطلبات للمستهلكين.
إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين
إجراءات عاجلة لمعالجة التأخير في تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء
- تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة بسبب الأحداث العالمية الناتجة عن جائحة كورونا ، ومدى تأثر سوق السيارات العالمي ، وانخفاض عدد السيارات التي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم.
- وقد قامت الوزارة بالاتصال بمصنعي السيارات بهدف زيادة حصة المملكة العربية السعودية من السيارات المطلوبة في السوق.
- أن يعطي جميع الوكلاء الأولوية للمستهلكين في وجود السيارات المطلوبة ، وتقليل نسب الموزعين وصالات العرض.
- فرض الرقابة على موزعي ووكلاء المعارض بما يضمن الحد من الممارسات المخالفة
- التحكم في قوائم الحجز وتعزيز المصداقية بحيث يتم منح المستهلكين أرقام حجز مرتبطة برقم الهوية.
- يجب أن تلتزم جميع الوكلاء بالإعلان عن الأسعار والتعليمات وإجراءات الشراء وشراء المركبات والحجز والصيانة وسياسة التوصيل ، مع توفير قنوات اتصال متخصصة لتلقي الشكاوى.
- إتاحة الفرصة للمستهلك لحجز سيارة من نفس النوع خلال العام الحالي خاصة للسيارات الأكثر شهرة في حال انتهاء صلاحية قوائم الحجز.
- شركات تأجير السيارات متوقفة عن العمل بسبب الاستغلال لرفع الأسعار ، حيث تشتري الشركات السيارات بغرض تأجيرها للعملاء.
- متابعة المبيعات والإشراف على جميع المعاملات المخالفة بالتنسيق بين وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك والإدارة العامة للمرور ووكلاء المعارض.