تشمل الأسد وزوجته :عقوبات أميركية جديدة على الحكومة السورية

أعلنت الولايات المتحدة،اليوم الأربعاء عن أنها فرضت عقوبات على 39 شخصا وكيانا في الحكومة السورية من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء وذلك من أجل حرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفع حكومة الاسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة،وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع القانون في ديسمبر الماضي.

هذه العقوبات الجديدة من شأنها أن تمنح لرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان له إنه يجب توقع فرض عقوبات “أكثر بكثير” على حكومة بشار الأسد في سوريا خلال الأسابيع والشهور المقبلة، حيث جاءت تصريحات بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار ما يسمى قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وسط مخاوف في دمشق من تأثيره بشدة على اقتصاد البلاد.

هذا وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد ،إضافة غلى ذلك فإن واشنطن تحظر على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.

قانون العقوبات يستهدف هذه المرة من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه “مصدر قلق أولي” فيما يتعلق بغسل الأموال.

ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

ويعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.