أثارت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، ضجة كبيرة و ذلك بعد قرار منع إدخال منتجات شركتي الجنيدي و الجبريني إلى قطاع غزة، جملة من التصريحات الرافضة و المنددة بالقرار و العودة لتقاذف الاتهامات، فيما نفت وزارة الاقتصاد أن يكون قد صدر عنها أي قرار بشأن منع إدخال الالبان من الضفة لقطاع غزة .
حيث قال عبد الفتاح أبو موسى الناطق لوازرة الإقتصاد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة “فلسطين اليوم الإخبارية”:”إن الموضوع لم يخرج عن كونه مجرد مشاورات ومراسلات داخلية ، وخاصة بعد مطالب من أصحاب مصانع الألبان في قطاع غزة بإعطاء منتجاتهم فرصة تسويقية في القطاع “.
و تابع عبد الفتاح أبو موسى خلال حديثه حيث قال إلى أن منتجات الضفة تدخل منذ سنوات لقطاع غزة دون أي معوقات ، معرباً عن أمله أن يتم ادخال منتجات قطاع غزة للضفة المحتلة كما يحدث في غزة .
و أشار إلى أن :”إن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيا واقتصادياً وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في اخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطيني فمنتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل.”
و من جانبها قد صرحت وزارة الإقتصاد في قطاع غزة : وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في غزة التراجع عن قرارها الخاطئ بشان منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.
و تابعت خلال البيان الذي نشرته : “إن وزارة الاقتصاد الوطني تبذل جهود كبيرة من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، علاوةً على جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانيات التي من شانها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطيني.”