اندلعت خلافات بين اطراف حكومة الاحتلال الجديدة، حول التحقيق في “قضية 3000” حيث يواجه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اتهامات جنائية بالفساد.
ويصر وزير الحرب وزعيم تحالف “أزرق-أبيض” الوسطي بيني غانتس على ضرورة تشكيل لجنة حكومية جديدة خاصة بالتحقيق في القضية المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد هذه من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ “إسرائيل”.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن معارضة أحزاب يمينية في الحكومة لهذه المبادرة.
وأفادت القناة الـ12 العبرية بأن وزيرة الداخلية أيليت شكد أبلغت غانتس بأن حزبها “يمينا” (الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نفتالي بينيت) سيعارض مبادرته، غير أن وزير الحرب ينوي على أي حال طرح مقترحه على التصويت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية الأحد القادم.
وذكرت القناة أن شكيد ومصادر أخرى في “يمينا” أشارت لغانتس إلى أن مبادرته الجديدة تخرج عن نطاق الاتفاقات الائتلافية بين أعضاء الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، نفت ما تسمى بـ “وزارة العدل” اليوم الأربعاء تلقيها أي اقتراحات من غانتس بشأن تشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية الغواصات، غير أن وزير الدفاع يصر على أن مسودة هذا الاقتراح سلمت إلى الوزارة أمس.
ووجه وزير العدل وزعيم حزب “الأمل الجديد” اليميني، جدعون ساعر، انتقادات إلى غانتس، قائلا إن “الاستعجال وعدم إجراء التشاور المنتظم أمر غير مقبول”، حسب ما نقلت عنه القناة الـ13.