المملكة الاردنية تتجه نحو تجريم التسول ، فى التفاصيل حيث تتجه الأردن إلى تجريم ظاهرة التسول، واعتبارها جزء من جريمة الاتجار بالبشر، والتي لا تقل عقوبتها الجديدة عن 7 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وبالاضافة الي غرامة تصل إلى 20 ألف دينار.
وحيث ينتظر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، تعديلات عليه بعد انتقاله للمرحلة الدستورية الثانية وهي مصادقة مجلس الأمة، لإقراره.
في ذات السياق تشير مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، إلى تعديل الفقرة “ب” من المادة 3 من القانون الأصلي ليصبح نصها على النحو التالي: “تعني كلمة الاستغلال، استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو قسرا أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في التسول، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي”.
وحيث نصت المادة التاسعة من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الـ18 من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك، وارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر والتي من بينها التسول.
نشير إلى أن أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الأدرنية لعام 2020، تشير إلى وجود أكثر من 12 شخصا يسيطرون على أكثر من 80 بالغا وبالغة في أعمال التسول المنظم، وحيث ينتشرون في عدة أماكن وينطبق عليهم معنى الاستغلال حسب قانون الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.