أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، تقيررها النهائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري رئيس حكومة لبنان السابق العام 2005، بعد 11 عامًا على إنشائها.
حيث أكدت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية إن عملية الاغتيال نفذت لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية.
كما أكدت أن اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن “منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة”، وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.
حيث قال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين”، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، و”ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
ويذكر أن المحكمة كانت قد وجهت لأربعة أشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي،وهم سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، وتم حذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله مصطفى بدر الدين من اللائحة بعد اغتياله في سوريا عام 2016.
ومن الجدير بالذكر أن سعد الحريري نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق جلسة النطق بالحكم التي عقدت في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش في لايدشندام قرب لاهاي.
والمحكمة الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضا المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.