الكشف عن هدف زيارة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة

قال مسؤول أردني، إن زيارة الملك عبد الله الثاني مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شكلت بعدا استراتيجيا في الأداء النشط للدبلوماسية الأردنية في سياق العلاقات الدولية.

وأضاف أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان: “الزيارة الملكية أعادت التأكيد على أن الأردن هو طرف إقليمي هام وفاعل في قضايا المنطقة، وهو صوت الأمة العربية والإسلامية وخطابها السياسي المتوازن المنادي إلى وحدتها وتماسكها، وضرورة حل مشاكلها وتحدياتها الداخلية والخارجية”، مؤكدا أن “الملك عبد الله الثاني على الدوام هو المدافع عن قضايا الأمة المركزية بما في ذلك القضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس”.

وكشف كنعان في تصريح، اليوم الأحد، أن أهمية الزيارة الملكية تكمن في “كونها أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأمريكي بايدن، وضمن برنامج حافل باللقاءات الملكية الموسعة مع الإدارة الأمريكية والكونغرس وصناع القرار الأمريكي ولجان الخدمات العسكرية والعلاقات الخارجية، والذين أكدوا على الدور الأردني الحيوي والاستراتيجي في استقرار المنطقة وأهميته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس”.

وأشار إلى أن “الزيارة الملكية تعيد تذكير الدبلوماسية العربية والإسلامية بضرورة بذل جهود أكبر لشرح الموقف العربي وكسب تأييد رجالات ومراكز صنع القرار العالمي والمؤسسات المؤثرة في تشكيل الرأي العام، ليس الأمريكي فقط، بل والعالمي، تجاه القضية الفلسطينية والقدس”.

وقال إن “توقيت الزيارة الملكية جاء بعد قرارات ومواقف لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقدت المشهد السياسي في المنطقة وشتت جهود حل القضية الفلسطينة، ما زاد من عنجهية إسرائيل وشكل دعما لسياستها نحو مزيد من الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها اقتحام المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، وسياسة التهويد والتهجير والهدم ضد أهلنا في أحياء القدس وجميع مدن وقرى فلسطين، وبشكل فيه تجاوز صارخ للقانون والشرعية الدولية”.

وأوضح أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن “الزيارة الملكية دلالة على أن موقف الأردن، بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك التمسك الأردني بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إلى جانب ضرورة رفع الظلم والعدوان عن أهلنا في فلسطين والقدس، إذا أرادت اسرائيل، وحسب مزاعمها، السلام والأمن”.