اعتبر الأردن، أن “استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار”.
جاء ذلك في سلسة تغريدات لوزير الخارجية أيمن الصفدي، رحب فيها ببيان لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا دعا إلى وقف سياسات الاستيطان في الضفة الغربية.
كما أشار الصفدي إلى أن “بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية”.
وأوضح أن “ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها”.
وأردف: “الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم، كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه”.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية المصادقة على 14 اتفاقية مع أهالي حي “الشيخ جراح” في مدينة القدس، وتسليمها إلى السلطات الفلسطينية.
كما سبقت تلك الخطوة بتسليم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي الحي.
ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات شبه ليلية، بين شرطة الاحتلال وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.
ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم “إسرائيلية” بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها في العام 1956.
وتزعم جمعيات استيطانية “إسرائيلية” أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.