هل يحق للمستأجر التعديل في نظام الوحدة السكنية؟.. محامٍ يجيب

يعتبر تأجير الوحدات السكنية من أهم الأمور التي يهتم بها الكثير من الناس ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر القديمة ، وفي كثير من الأحيان يرغب المستأجر في تعديل النظام الذي استأجره ، مما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان للمستأجر الحق في التعديل. نظام الوحدة السكنية التي استأجرها أم لا.

يوضح الوطن ، في ظل الخدمات اليومية التي يقدمها لمتابعيه ، هل يحق للمستأجر تعديل نظام الوحدات السكنية أم لا ؟، والحالات التي يحق فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار بحسب في تصريح المحامية سهام محمد لـ “الوطن” على النحو التالي:

هل يحق للمستأجر تعديل نظام الوحدات السكنية؟

وأوضحت المحامية سهام محمد أنه لا يحق للمستأجر ، سواء بموجب قانون الإيجار القديم أو الجديد ، تعديل أي من الأشياء في نظام الوحدات السكنية دون علم وموافقة المالك على ذلك. المسؤولية أو إنهاء عقد الإيجار ، إذا كان المالك لا يعرف التغييرات ويوافق عليها.

الحالات التي تسمح للمالك بإنهاء عقد الإيجار

هناك عدد من الحالات الأخرى التي قد يكون فيها للمالك الحق في إنهاء عقد الإيجار ، على النحو التالي:

إذا لم يدفع المستأجر الإيجار الشهري في الموعد المتفق عليه مع مالك الوحدة السكنية في العقد.

إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني إلى تجاري أو العكس دون إبلاغ المالك بالتغيير حتى لا يلجأ المالك إلى إنهاء عقد الإيجار.

– إذا قام المستأجر بتأجير الشقة أو الوحدة السكنية لآخر دون علم المالك الفعلي ، وإذا تم تسجيل العقود الورقية ، يحق للمالك إخلاء المستأجر من الشقة.

– إذا اكتشف المالك أن المستأجر يرتكب أفعالاً مخالفة للآداب العامة أو القانون ، يحق للمالك في هذه الحالة إخلاء المستأجر وإنهاء عقد الإيجار.

– إذا ثبت للمالك أن المستأجر يستخدم الوحدة السكنية لتخزين المخدرات أو الأسلحة ، فيحق له إنهاء عقد الإيجار.

– إذا تبين للمالك أن المستأجر يستخدم المسكن كمخبأ للجماعات الإرهابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى