طالما أن إفلاس الأندية موضوعٌ طبيعي جداً

طالما أن إفلاس الأندية موضوعٌ طبيعي جداً, وطالما أن هذا الإفلاس يكون نتيجة من لا يطور نموذجه التجاري ومن يخطئ أكثر, فلماذا إذاً لم تظهر في الأُفق ملامح الإفلاس والانهيار المالي للأندية الكبرى إلا بعد الجائحة وما نتج عنها, هل يعقل أن اقتصاد الولايات المتحدة وألمانيا والدول التي تعتبر من أباطرة الاقتصاد العالمي قد وصل اقتصادها إلى الحضيض بسبب أنهم لا يطورون نموذجهم التجاري ويخطئون كثيراً ؟

هل يعلم صاحب نظرية الإفلاس الطبيعي أن ارتفاع عجز الموازنة في ألمانيا العام الماضي قد وصلَ إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما ليناهز نحو 200 مليار يورو نتيجة تداعيات الجائحة, ويصنف هذا العجز بأنه الأول منذ عام 2013، في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي إلى 1.7 تريليون يورو، وانخفضت إيرادات الضرائب إلى 1.5 تريليون يورو.

هل يعلم صاحب هذه النظرية أن إعلان وزارة العمل الأمريكية بتاريخ 27/3/2020 عن ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 3.28 ملايين، في أعلى مستوى له على الإطلاق وأن مجلس النواب الأميركي الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع ترامب إلى توقيعها لتصبح قانوناً ساري المفعول.

الخلاصة : إذا كانت هذه الدول العظمى اقتصادياً وعسكرياً وصناعياً قد وصل بها الحال إلى هذا المستوى, فكيف الحال إذاً بالأندية ؟ تلك الأندية التي لا تصنع ولا تصدر ولا تستورد ولا تمتلك احتياطي ذهب أو نفط ؟ هذه الدول قادرةٌ على مساعدة قطاعتها الصناعية والتجارية, ولكن من الذي سوف يساعد الأندية في هذه الطامة والمصيبة والكارثة التي يمرونُ بها ؟

ولأن الـUEFA صَمِتَ صمتَ أهلِ القبور عما يحدث مع الريال وبرشلونة واليوفي والأندية الأخرى والتي هي ” الأبقار الحلوب ” للاتحاد الأوروبي, فكان لِزاماً على هذه الأندية أن تفكر في نفسها قبل الانهيار الكامل وأن تبحث عن مصادر دخلٍ أخرى لأن المثل الشامي يقول ” يا روح ما بعدك روح ” وأخيراً أعود وأكرر قائلاً : إذا كان الفشل والإفلاس والدمار طبيعياً بالنسبة للبعض, فنحن لا يمكن لنا أن نتقبلَ رؤية أنديتنا بحالةٍ يرثا لها, أنديتنا ملكٌ للأعضاء والجماهير ولا يقفُ خلفنا دولٌ ولا عائلاتً تصنفُ على أنها مليارديرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى