تعرف على قصة صعود لونا الشبل :من قناة الجزيرة إلى القصر الحكومي و علاقتها الخاصة بـ بشار الأسد

بعد إدارج الإعلامية السورية لونا الشبل في القائمة التي شملتها الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد نظام بشار الأسد ضمن قانون قيصر، والتي تشمل المستشارة الإعلامية الرئاسية للأسد، لونا الشبل، وزوجها محمد عمار الساعاتي، أحد كبار مسؤولي حزب البعث الحاكم ويترأس اتحاد طلبة سوريا.

هذا الخبر جاء ليؤكد ما يتم تداوله  في أروقة القصر الجمهوري حول نفوذها الذي يفوق نفوذ السيدة أسماء الأسد.

هذا وقد ظهرت لونا الشبل في روسيا في أكثر من مرة سواء مع بشار الأسد أو مع الوفد السوري المشارك في المفاوضات ،حيث تم تداول صور لها أثارت الجدل وهي تتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو فيما يقف بشار بعيد بخطوات واضعًا يديه خلف ظهره وهي تدير دفة الحوار نيابة عنه.

إضافة إلى ذلك فقد ظهرت كعضو في الوفد الممثل لبشار ضمن في مؤتمر جنيف-2 في يناير 2014، حيث أثارت الجدل بابتسامتها أثناء إلقاء وزير الخارجية وليد المعلم كلمته رغم جدية الموقف.

هذا وتتولى الشبل منصب المستشار الإعلامي لبشار الأسد الأمر الذي يجعلها المسؤول الأول عما يقال ولا يقال في وسائل الإعلام الناطقة باسم النظام ،إضافة إلى أن البعض يتهمها  أنها وراء المسرحية الهزلية التي قام بها بشار في آخر ظهور له أمام مجلس الشعب حيث قطع كلمته طالبًا الجلوس دقيقة واحدة بسبب هبوط في ضغط الدم في محاولة منها للترويج لشعبية مزيفة وقلق شعبي مصطنع حول صحة بشار.

وفي تقرير نشره موقع “ساسة بوست” فإنّ جميع وسائل الإعلام الدولية التي كانت ترغب في مقابلة الأسد يجب أن تمر عبر لونا الشبل، لاسيما مقابلته عام ٢٠١٢ مع الصحافي الأمريكي الشهير “تشارلي روز” من قناة سي بي إس الأمريكية.

من هي لونا الشبل:

هي إعلامية سورية من مواليد 1975، حاصلة على ماجستير في الإعلام ،التحقت بالعمل في قناة الجزيرة عام 2003،بعدها استقالت مع مجموعة من المذيعات احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة الإدارة تجاههن في منتصف 2010.

كانت متزوجة من الإعلامي اللبناني الأصل فرنسي الجنسية سامي كليب الذي كان يعمل مذيعًا في قناة الجزيرة قبل أن ينتقل إلى قناة الميادين، لكنهما انفصلا وبعدها تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي الذي تم إدراجه أيضا في قائمة العقوبات الأمريكية.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت عن فرض عقوبات بحق ستة أفرادٍ من مؤيدي نظام الأسد من العسكريين والموظفين الحكوميين والماليين، بهدف مواصلة الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته ضد الشعب السوري.